قصة الرجل الذي نظم قروض موظفين الحكومة من البنوك بضمان مرتباتهم


نزيه ضيف ، وزير الخزانة (المالية) ، دخل التاريخ بأمور مختلفة ، كثير منها قروض لموظفي الحكومة من البنوك مع ضمان رواتبهم ، ومعظم ما كان وراءه ما زال مستمرا حتى الآن في قطاعات الولاية.

سيرة الضيف الصادق

ضيف صادق
ضيف صادق

اسمه الكامل نزيه أحمد علي إسماعيل ضيف ، وتخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1933 م ، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة شيكاغو عام الولايات المتحدة الأمريكيةبدأ حياته المهنية في الحكومة عام 1953 ، عندما تولى منصب سكرتير ثالث في وزارة الخارجية.[1]

أوراق ورقية مصرية من فئة عشرة وخمسة قروش موقعة من نزيه ضيف.
أوراق ورقية مصرية من فئة عشرة وخمسة قروش موقعة من نزيه ضيف.

نزيه ضيف كان رئيساً لجهاز الإحصاء المصري في الخمسينيات ، ثم أصبح وزيراً للخزانة من 24 مارس 1964 م ، وبقي هناك حتى 19 مارس 1968 م في وزارات “علي صبري ، زكريا محيي الدين ، محمد. صدقي سليمان والوزارتان التاسعة والعاشرة لجمال عبد الناصر “.

ولأن نزيه هو ضيف اقتصادي وخبير تخطيط ، فقد تولى عدة مناصب اقتصادية بعد تركه الوزارة. شغل منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط عام 1970 م ، وأمين صندوق التكامل بين مصر والسودان عام 1983 م. كان أول من أدخل نظام حساب الدخل القومي ، وأول من أدخل نظام الكمبيوتر في إعداد ميزانية الدولة.[2]

قروض موظفي الحكومة من البنوك .. متى بدأ النظام وتفاصيل القرار

مبنى البنك الوطني
مبنى البنك الوطني

في يناير من العام 1965 م بدأ نظام قروض العاملين الحكوميين إذا كانت مدة الخدمة لا تقل عن 3 سنوات وكان الحد الأقصى للقرض 3 أشهر بسعر فائدة 3.25٪ سنويًا ، بشرط أن تمنح البنوك قروضًا مع ضمان الرواتب ومبالغ التعويضات والمكافآت والمعاشات.[3]

بدأ هذا النظام عندما تم إعداد مشروع قرار وزاري بقواعد تنظيم استعارة العاملين بالدولة بضمان الرواتب ومبالغ التعويضات والمكافآت والمعاشات.

خزائن بنك مصر
خزائن بنك مصر

وينص مشروع القرار على أنه يجوز للعاملين بالدولة ، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ، العاملين في ظل قوانين التقاعد الحكومية ، باستثناء من يتقاضون أجورهم اليومية ، طلب الاقتراض من البنوك بتقديم طلب للجهة المُقرضة يوضح الراتب الذي يتقاضاه وعددهم. سنوات الخدمة ، وإقرار براتب الطالب عند تحويل راتبه أو معاشه إذا تم تحويلي إلى المعاش قبل سداد كامل القرض للمقرض طوال فترة القرض.

يجب على الكيان المُقرض ، في غضون 3 أيام ، إرسال طلب القرض إلى الوزارة أو الفائدة أو الكيان الذي ينتمي إليه طالب القرض ، وفي غضون ثلاثة أيام أخرى ، يجب على الكيان إعادة الطلب إلى الكيان المُقرض ، جنبًا إلى جنب مع تحويل الراتب من العامل طالب القرض للشهر الذي تحدده الجهة المذكورة.

بموجب القرار الصادر عن نزيه ضيف ، يجوز للعامل طلب قرض ، بشرط ألا تقل مدة خدمته المحسوبة في المعاش عن ثلاث سنوات ، وتحدد قيمة القرض وفق القواعد الآتية:

(1) الراتب الأصلي لشهر واحد إذا كانت مدة الخدمة 3 سنوات
(2) الراتب الأساسي لشهرين إذا كانت مدة الخدمة لا تقل عن 4 سنوات والعمر لا يزيد عن 60.
(3)
الراتب الأصلي لمدة ثلاثة أشهر إذا بلغت مدة الخدمة 5 سنوات فأكثر بشرط ألا يتجاوز سن العامل عند التعاقد على القرض 57 عاما.

تم تحديد معدل الفائدة على الاقتراض بنسبة 3.25٪ سنويًا. إذا تجاوزت فترة القرض سنة ، يتم احتساب الفائدة على الرصيد في بداية كل سنة من سنوات القرض. لا يجوز أن تزيد مدة القرض عن 3 سنوات أو المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد أيهما أقل. في جميع الأحوال ، يتم خصم الفائدة مقدمًا عند منح القرض ، ولا يتم رد الفائدة على الأقساط المدفوعة.

كما نص القرار على أن يكون الحد الأقصى للمصروفات المصرفية التي تتكبدها البنوك المقرضة على النحو التالي:
(1) 50
المليمتر الواحد عمولة تحصيل شهرية على راتب لا يتجاوز 30 جنيها في الشهر
(2) 100 ملليمتر عمولة تحصيل شهرية براتب يزيد عن 30 جنيهاً.
(3) 50 ملليمترًا من نفقات كشف الحساب تُرسل مرة واحدة سنويًا.
(4)
5 ملليمترات لكل ورقة من دفتر الشيكات بالإضافة إلى قيمة الطابع لكل شيك إذا طلب العامل استخدام الشباك لسحوباته. لا يجوز للطرف المُقرض تحصيل أي نفقات أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر. يجوز للبنوك المقرضة الإنفاق مع الجهة التي ينتمي إليها المقترضون لتقديم الأقساط فقط. يتم تحويل القروض في المواعيد المحددة دون الحاجة إلى تحويل الرواتب.

اقرأ أيضا

تمثال بوذا

اقرأ أيضا
الجلابية والبدلة في العمل الحكومي .. قصة ازدواجية زي الموظف الذي حسمه عبد الناصر

ونص القرار على أن تقوم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بإيداع الأموال اللازمة لعملية الإقراض في البنوك في حدود المبالغ التي يخصصها مجلس إدارة الهيئة لذلك ، ولا يجوز للمقرضين الامتناع عن إقراض أي عامل له الحق في الاقتراض بشرط ألا يتجاوز رصيد الأموال المقترحة 70٪ من قيمة الودائع.


[1] قرار تعيين نزيه أحمد ضيف سكرتير ثالث بوزارة الخارجية موقع المطبوعات القانونية
[2] محرر ، موسوعة الوزراء المصريين ، كنانة أون لاين
[3] محرر جريدة الأهرام العدد: 4 يناير 1965 م ص. 6

  • وسيم عفيفي

    باحث تاريخ .. عمل كاتبًا لتقارير تاريخية نوعية في عدد من المواقع الإلكترونية

    الكاتب الذهبي لديه أكثر من 500 مقال



المصدر