توجيه شديد اللهجة من الحكومة للتجار بشأن الأسعار.. التموين تكشف التفاصيل

[ad_1]

أكد الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم هو اجتماع دوري لضمان ثلاثة أمور ، إما كفاية المخزون الاستراتيجي للسلع ، وأن هناك فائضا يغطي ستة أشهر على الأقل ، وثانيًا توافر تلك السلع على مستوى الجمهورية ، والعنصر الثالث الأسعار وعدم المبالغة فيها.

للدولة أنياب

وأكد العشماوي ، في مداخلة خلال برنامج “الكلمة الأخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم يؤكد أن للدولة أنياب وأذرع من حديد وستتدخل. بقبضة من حديد ضد المحتكرين أو الأسعار الباهظة ، وهناك فترة انتقالية للتوفيق بين الوضع. وحتى يتم توبيخ التاجر ، وإلا فلن تكون هناك رحمة ولن تترك الأمور على عواماتهم ، مشيرًا إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي باعتبارها توجيهًا شديد اللهجة لضرورة إظهار البضائع على السلعة أو الرفوف في على المحلات والتجار الالتزام بالإعلان عن جميع تلك الأسعار سواء أكانت غذائية أم خدمات.

وأوضح أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد ، وسيتم الإعلان عنه بعد فترة وجيزة من التواصل مع التجار وكافة أطراف النظام والاستماع إليهم والاتفاق عليهم ، وفي أعقابها سيتم إعلان الفترة الانتقالية ، وفي أعقابها هناك سيكون نوعًا من الردع لمن يخالف ذلك ، فضلًا عن انتهاك السعر الإرشادي للسلع الأساسية.

مراجعة الأسعار الإرشادية

كما اكد انه يتم مراجعة الاسعار الاسترشادية في حال وجود تغير في المكون الدولاري للسلعة والتضخم وتوافر العملة ومن ثم يتم تحديد تقلبات الأسعار بشكل لا ينفصل عن المؤشرات الاقتصادية ، لافتا الى من ان سلعة مثل الارز يتراوح سعرها الاسترشادي بين 12-15 جنية سواء سائبة او مغلفة والان هناك اسعار ارشادية تهم المواطن ويجب الالتزام بها ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين مبينا أن سلعة الأرز متوفرة في الأسواق ، وبالتالي فإن أي مبالغة في الأسعار هي استغلال من قبل التجار.

وكشف عن أن أزمة الأرز وارتفاع أسعاره دفعت مهن أخرى لم يسمها إلى الدخول من أجل التجارة في سلعة الأرز من خلال تخزينها ، قائلاً: هناك أناس ليسوا تجاراً بدؤوا بتخزين الأرز ، ومع تشديد الإجراءات وتفعيلها في سلعة الأرز ، سيردع أولئك الذين يمارسون الممارسات في هذه السلعة.

لكل دولة أدواتها الخاصة

وأشار إلى أنه لم يحدث في أي دولة في العالم أن تضع سعراً إرشادياً أو سقفاً سعرياً على جميع السلع ، لكن الدولة تتدخل في بعض السلع الأساسية ، ولكل دولة أدواتها ، على سبيل المثال ، مثل ألمانيا ، تحديد “حصة” على مستوى مشتريات المستهلكين ، لكن هذا لم يحدث في مصر ، بسبب توافر السلع ، ولكن هناك آليات تستخدمها الدولة المصرية من خلال توجيه السلع ، والآلية الثانية تفعيل دور بورصة السلع المصرية كما حدث مع القمح.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بترك الأسواق تتفاعل مع قوى العرض والطلب في حرية الأسواق ، لكنها لا تتسامح مع إخفاء السلع لأن ذلك يسبب أزمات غير حقيقية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا موسعا بشأن ضبط أسعار السلع بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك الرائد. اللواء عصام العزب نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي ومسؤولون بالجهات. المعنية.

اقرأ أكثر:

اضافة مواليد على البطاقة التموينية 2022 .. تعرف على الاوراق المطلوبة والفئات المستهدفة

رئيس شعبة الذهب يحذر “المستخدم” .. ويكشف موعد استقرار الأسعار

مناقشة أسباب ارتفاع الأسعار خلال جلسة المحور الاقتصادي بمؤتمر “الحوار الوطني” لرعاة الوطن بمحافظة البحيرة.

[ad_2]

المصدر