الداكي يفتتح بمراكش الدروة التكوينية حول البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب


ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 12 فبراير 2024، الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية حول: “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبمساهمة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة، أنها، في إطار مواكبة بلادنا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب مختلف الآليات المذكورة، فقد أولت منذ إحداثها اهتماما بالغا لحقوق الإنسان. وهو ما يتضح من خلال منشور رئيس النيابة العامة رقم 1 الذي أكد على أهمية حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان والالتزام بهما. كما حث على الحرص على التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، وإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير، وعدم التردد في استعمال السلطات القانونية بشأنها، ولاسيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري.

وتكريسا لهذا التوجه، أكد البلاغ أن رئاسة النيابة العامة اعتمدت، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برنامجا لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم في مجال حقوق الإنسان يروم تقوية المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان قصد تعزيز الالتزام بإعمالها على المستوى الوطني، وآليات حمايتها على مستوى منظومة الأمم المتحدة وكيفية التفاعل معها ولاسيما هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة.

ويشارك في هذه الدورة التكوينية أطر قضائية بكل من الدوائر الاستئنافية بكل من خريبكة، الراشدية، الجديدة، وورزازات، العيون، أكادير، مراكش، آسفي، سطات، بني ملال، وكلميم. كما يشارك يستفيد من هذه الدورة التكوينية أطر الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي، وأيضا المندوبية العامة لإدارة السجون.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تملك وتعميق النظر في عدد من الجوانب، أبرزها⁠ ⁠المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات الدول الأطراف في إعمالها،⁠ و⁠المعايير الدولية حول كيفية إجراء التحقيقات القانونية والطبية الفعالة في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة: بروتوكول إستنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في صيغته المراجعة لسنة 2022.

كما تروم هذه الدورة إلى تملك وتعميق النظر في ⁠مكانة البلاغات الفردية في نظام هيئات المعاهدات، ولا سيما في عمل لجنة مناهضة التعذيب؛⁠و ⁠البت في البلاغات الفردية من قبل لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية: أساليب وطرق عمل اللجنة،⁠ و⁠عرض ودراسة حالات ونماذج معروضة على لجنة مناهضة التعذيب.