أي إجراءات لتنظيم سوق الغاز في غياب إطار قانوني خاص ؟

[ad_1]

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الحكومة بتوضيح المقتضيات القانونية، المؤطرة لتدخل الفاعلين الحاليين والمحتملين في سوق الغاز الطبيعي المسال بالمغرب، في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص بالقطاع، وبالكشف عن الإجراءات والاليات التي تعتمدها للرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قال فيه إن الحكومة كانت قد أعلنت عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، من خلال خطة، ساهمت في تأمين وصول الغاز الطبيعي المسال لمحطتي تهدارت وعين بني مطهر، لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللتان تستهلكان قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد انتهاء مدة الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز الجزائري إلى المحطتين نهاية 2021.

وأضاف بووانو في سؤاله، أن وزارة الانتقال الطاقي عملت على استثمار 29.4 مليار درهم ما بين سنتي 2000 و2021 للتنقيب عن الغاز الطبيعي، تم خلالهما حفر 67 بئر وتم العثور في 49 منها على الغاز الطبيعي، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة بكل من تندرارة، تقدر ب 300 مليون متر مكعب، وحقل أنشوا، تقارب 3 تريليون متر مكعب، مما ساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات، أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز، تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية.

وتابع بووانو، أن وزارة الانتقال الطاقي وقّعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج ٪52 من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز، بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة مقبلة.

وأوضح المصدر نفسه، أن كل هذا جرى في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص يؤطر مختلف الأنشطة التي تُكوّن سلسلة الغاز الطبيعي المسال، من استيراد وتحويل وتنقيب وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق، يتيح تطورا متوازنا لهذا القطاع “الحساس”.

[ad_2]