أزمة جديدة فى نقابة الأطباء بسبب لائحة الاجور الطبية الجديدة بالأردن


استنادًا إلى صلاحياته، ألغى وزير الصحة لائحة الاجور الطبية الجديدة، معيدًا العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2008، وقد وصف نقيب الأطباء، زياد الزغبي، هذا الإجراء بغير القانوني، ومع تصاعد الأزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، أوضح الوزير مبررات قراره، بينما تتواصل الجهود للوصول إلى توافق حول لائحة جديدة تضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وجعل التكاليف في متناول الجميع، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه

لائحة الاجور الطبية الجديدة

تضمنت لائحة الأجور الطبية الجديدة زيادة بنسبة 60% على جميع الأجور مقارنةً بلائحة 2008، موزعة على ثلاث مراحل، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين وجمعية صناديق التأمين والضمان الاجتماعي، وبرعاية وزارة الصحة والبنك المركزي. شملت اللائحة الجديدة إجراءات طبية حديثة لم تكن موجودة في اللائحة السابقة.

وقد أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الثلاثاء، إلغاء قرار العمل بـ لائحة الأجور الطبية لعام 2024، بعد انتقادات واسعة من المواطنين والجهات التي تقدم التأمينات الصحية، مثل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية التي تمثل 17 نقابة عمالية، والعودة إلى لائحة 2008 بعد نشرها في الجريدة الرسمية الشهر الماضي.

إلغاء العمل بالائحة

أصدر وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري قرارًا جريئًا بإلغاء تطبيق لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024. يأتي هذا القرار في إطار التوجهات الرامية إلى حماية المواطنين من الزيادات المالية الباهظة وضمان تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة معقولة. استند الوزير في قراره إلى مبررات قوية تتعلق بالأثر المالي الكبير الذي كان سينجم عن تطبيق اللائحة الجديدة.

وأوضح الدكتور الهواري أن اللائحة المقترحة لم تعكس التوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماعات اللجنة المشتركة، مما كان سيؤدي إلى تداعيات سلبية على شريحة واسعة من المواطنين ويؤثر على قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية الضرورية، مما يجعلها أقل قابلية للتحمل. كما قدمت النقابة للجريدة الرسمية نسخة من لائحة الأجور مختلفة عن تلك التي تم الاتفاق عليها.